& الباب الخامس في المطلق والمقيد

وفيه مباحث اربعة

البحث الاول في حدهما اما المطق فقيل في حده ما دل على شائع في جنسه ومعنى هذا ان يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يدرج تحت امر فيخرج من قيد الدلالة المهملات ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين اما شخصا نحو زيد وهذا او حقيقة نحو الرجل وأسامة او حصة نحو { فعصى فرعون الرسول } او استغراقا نحو الرجال وكذا كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ولا رجل وقيل في حده هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير ان تكون له دلالة على شيء من قيوده والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود وقد اعترض عليه بأنه جعل المطلق والنكرة سواء وبانه يرد عليه أعلام الاجناس كأسامة وثعالة فانها تدل على الحقيقة من حيث هي هي واجاب عن ذلك الاصفهاني في شرحه للمحصول بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فان المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي والنكرة الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة قال واما الزامه بعلم الجنس فمردود بانه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخص الذهني بخلاف اسم الجنس وانما يرد الاعتراض بالنكرة على الحد الذي اورده الامدي للمطلق فانه قال هو الدال على الماهية بقيد الوحدة وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب فانه قال في حده هو ما دل على شائع في جنسه وقيل المطلق هو ما دل على الذات دون الصفات وقال الصفي الهندي المطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف نحو رجل ورقبة فانه مطلق بالاضافة الى رجل عالم ورقبة مؤمنة ومقيد بالاضافة الى الحقيقي لأنه يدل على واحد شائع وهما قيدان زائدان على الماهية واما المقيد فهو ما يقابل المطلق على اختلاف هذه الحدود المذكورة في المطلق فيقال فيه هو ما