وإليه ذهب المالكية [1] والشافعية [2] ، والزيدية [3] ، وأحمد في رِوَايَة [4] .

النموذج الثاني:

حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد

إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملًا، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء [5] .

وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام: (( البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر ) ) [6] . فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟

اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:

الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم [7] .

(1) الاستذكار 5/ 170 - 171، وبداية المجتهد 2/ 82.

(2) الحاوي الكبير 14/ 282 - 283، ومغني المحتاج 3/ 401 و 440.

(3) السيل الجرار 2/ 385 و 398.

(4) المغني 9/ 179، و 9/ 288 - 289.

(5) المغني 12/ 3.

(6) أخرجه عَبْد الرزاق (15184) ، والترمذي (1341) ، وابن عدي في الكامل 8/ 9، والدارقطني 4/ 157 و 218، والبيهقي 10/ 256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (( هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره ) )، وَقَالَ الحَافِظ: (( وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف ) ). التلخيص الحبير 4/ 229، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/ 495، وانظر: إرواء الغليل 8/ 264 - 267.

ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193) ، وأحمد 1/ 342 و 351 و 356 و 363، والبخاري 3/ 187 (2514) و 3/ 233 (2668) ، و6/ 43 (4552) ، ومسلم 5/ 128 (1711) (1) (2) ، وأبي داود (3619) ، وابن ماجه (2321) ، والترمذي (1342) ، والنسائي 8/ 248، وفي الكبرى (5994) ، وأبي يعلى (2595) ، وغيرهم بلفظ: (( لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ ) ).

(7) المحلى 9/ 405.