محمد [1] ، والهيثم بن جميل [2] جميعهم رووه مرفوعًا، وفيه ذكر الزيادة.

ورواه عبد الواحد بن غياث [3] ، عن حماد موقوفًا، وفيه ذكر الزيادة.

ورواه عبيد الله بن موسى [4] ، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة.

ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة.

فقد خالفه (معقل بن عبيد الله [5] ، وابن لهيعة [6] كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة.

وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:

(449) ، والتقريب (2694) .

وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعًا وكذلك في إتحاف المهرة 3/ 377 (3250) . إلا أن الدارقطني قال عقبه: (( ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا أصح من الذي قبله ) ).

(1) أخرجه النسائي 7/ 190 - 191و309، وفي الكبرى (4806) و (6264) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4663) . وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته) . انظر التقريب (1135) .

وقال النسائي: (( وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح ) ). المجتبى 1/ 191، وقال في موضع آخر: (( هذا منكر ) ). المجتبى 1/ 309، وقال ابن حجر: (( أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته ) ). فتح الباري 4/ 427، وقال في التلخيص: (( وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات ) ). التلخيص الحبير 3/ 4.

(2) أخرجه الدارقطني 3/ 73، وابن الجوزي في العلل المتناهية (980) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب (7359) .

قال ابن التركماني: (( فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ) )الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 7.

(3) أخرجه البيهقي 6/ 6، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب (4247) .

(4) أخرجه الدارقطني 3/ 73. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع) . التقريب (4345) ، وقال ابن التركماني: (( أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،وهذا مرفوع لا شك فيه ) ). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/ 6 - 7.

(5) أخرجه مسلم 5/ 35 (1569) ، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940) ، والبيهقي 6/ 10، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب (6797) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.

(6) أخرجه أحمد 3/ 339و386، وابن ماجه (2161) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 53.