وقال:

فلست أبالي بعد آل مطرف … حتوف المنايا أكثرت أو أقلت [1]

فزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أم مكث.

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أيّ ذلك كان.

وأنما فارق هذا"سواء"و"ما أبالي"لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث فهذا الكلام في موضع: سواء على هذين.

وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع: ما بالي واحدا من هذين.

وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين.

ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين.

وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى:"أيهما"قلت"أم مكث".

ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلهذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز:

ما أدري أقام زيد أو قعد؟

ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول:

أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضربنه أذهب.

وتقول: كل حق لها سميناه أو لم نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جهلناه.

وكذلك:"كل حق هو لها وداخل فيها أو خارج منها". كأنه قال: إن كان ذلك داخلا فيها أو خارجا.

وإن شاء أدخل"الواو"كما قال:"بماعز وهان"وقد تدخل"أو"في أعلمناه أو جهلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟

وتدخل"أو"على وجهين:

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا.

كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كان. فبعدت"أم"هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة.

(1) سبق تخريجه.