جرائم ذوي الياقات البيضاء. تشمل هذه الجرائم الأفعال الإجرامية التي يرتكبها رجال الأعمال والمهنيون أثناء كسبهم لمعاشهم. وكان هذا التعبير يُطلق على بعض الجرائم مثل: الغش في البورصة وغيره من أنواع الاحتيال. أما في الوقت الحالي فيغطي التعبير أفعالًا مثل: الغش في دفع الضرائب التي ربما يكون لها صلة بأعمال مرتكبيها أو لا يكون. وربما يشمل التعبير سرقات أموال قليلة يقوم بها الموظفون، ويشمل الغش والاحتيال على مستوى كبير في البورصة. كما يمكن أن يشمل قيام مالك ورشة بتحميل الزبون مصاريف إصلاحات لم يقم بها، أو قيام طبيب أسنان بتحميل مريض تكاليف خدمات لم تقدم له. وقد أوجد الاستخدام المتزايد للحاسوب فرصًا جديدة لجرائم ذوي الياقات البيضاء. حيث توجد صعوبة في اكتشاف جرائم الحاسوب فهي سهلة التنفيذ عندما يتعرف المجرم على الرمز أو على كلمة السر لتشغيل النظام. ومن ثم فإن آلات الصرف الآلي في المصارف تزيد من إمكانية الاحتيال والسرقة من المصارف. كما أن الوصول للحاسوب من قبل موظفي المصرف يزيد من فرص الاختلاس (سرقة المال الموجود لديهم عهدة) . ويهدف كثيرٌ من قوانين حماية المستهلك إلى الحماية من جرائم ذوي الياقات البيضاء. فهذه القوانين تنظم الأعمال والأنشطة المهنية لحماية المستهلكين. وخلال الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين الميلادي، أصبح موضوع حماية المستهلك أحد المجالات الأسرع نموًا في القانون الجنائي. انظر: الاستهلاك.