نظام الري المحوري وفر المياه للزراعة وساعد في زيادة الرقعة الزراعية في أنحاء المملكة.
الزراعة. حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الاستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393هـ، 1973م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411هـ،1990م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكه والأعلاف 27%.
وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411هـ، 1990م.