كما ارتبطت السكة ارتباطًا وثيقًا بالفنون الإسلامية، حيث تساعد نقوشها في التعرف على الكتابات الأثرية المنقوشة عليها ودراسة دلالاتها السياسية والتاريخية والعقائدية إلى جانب كونها مصدرًا مهمًا للتعرف على أسماء البلاد والأماكن التي ضُربت فيها، كذلك تفيد دراسة السكة في إلقاء الضوء على حالة العالم الإسلامي الاقتصادية عبر العصور التاريخية من خلال التعرف على قيمة العيار في السكة ومقدار وزنها.
وقد عُرفت الأماكن التي تُسك فيها النقود العربية في حواضر العالم الإسلامي في العصور الوسطى باسم دار السكة أو دار الضَّرْب. وهي على هيئة منشأة صناعية تتبع السلطان أو الحاكم وتقوم بإصدار عملات نقدية ذهبية أو فضية أو نحاسية أو برونزية. وكانت دار السكة إبان الفتح الإسلامي يغلب عليها الطابع البيزنطي والفارسي، إلى أن قام الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان عام 74هـ/694م بتعريب السكة وإنشاء دور إسلامية جديدة لضرب العملة في عدد من حواضر العالم الإسلامي، منها الشام والعراق ومصر وبلاد فارس. ومنذ ذلك الوقت لم تعد النقود العربية تدور في فلك النقود البيزنطية أو الفارسية، أو ترتبط بأسعارها وأوزانها. وحملت كل من الشام ومصر مشعل الإصلاح النقدي الذي أضاءته العاصمة الأموية في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان.
وقد حدث تفاوت كبير بالزيادة أو النقص في النقود العربية المتداولة في مختلف العصور الإسلامية، مما استدعى حلًا لهذا التفاوت عند تطبيق القواعد الفقهية المتعلقة بالشؤون المالية. والوقوف على التطور التاريخي للنقود العربية. وأوزانها وعيارها وقيمتها يساعد على إيجاد هذه الحلول عند تعيين النصاب الشرعي بالنقود المتداولة.
وتندرج دراسة النقود في العلوم الحديثة تحت اسم علم النُّمِّيَّات. وهو العلم الذي يبحث في النقود والأوزان والأختام والأنواط. انظر: جمع العملات.
النقود المتداولة في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده