تقديم الأدلة. يقوم كل من محامي المدعي ومحامي المدعى عليه بتقديم الأدلة لتأييد دعوى موكله أو موكلته، وقد تشتمل الأدلة المقدمة في الإثبات على مستندات، مثل الخطابات أو الإيصالات أو أشياء، مثل الأسلحة أو الملابس. وفي معظم القضايا، ترتكز الأدلة على الأقوال التي يُدلي بها الشهود الذين يؤدون قَسمًا على قول الحق. ويقوم الشهود عادة بالإدلاء بالأقوال ردًا على الأسئلة الموجهة من المحامي الذي يستدعي الشاهد. ثم يقوم محامي الخصم الآخر بالاستجواب محاولًا جهده العثور على أخطاء فيما أدلى به. والشاهد الذي ترتاب المحكمة في إدلائه العمدي بأقوال كاذبة، توِّجه إليه تهمة الإدلاء بشهادة الزور. ويخضع قبول الدليل أثناء المحاكمة لضوابط معينة. وبوجه عام، يمكن القول إن الدليل يكون مقبولًا في الإثبات لدى توفر شروط ثلاثة، فيجب أن يكون: 1- متعلقًا بالدعوى 2- وماديًا ملموسًا 3- ومباشرًا.
والدليل المتعلق بالدعوى هو الذي ينصب على مسألة متنازع عليها، ويساعد على الوصول إلى حل لها. والدليل المادي يُساعد على إصدار القرار في النقاط الرئيسية للنزاع موضوع الدعوى. والدليل المباشر ما يُدلي به الشاهد عما رأى أو سمع بنفسه وليس نقلًا عن آخرين.
بعد الإدلاء بالشهادة ومناقشتها، يلخص محاميا الجانبين موضوع الدعوى، ثم يعرض القاضي خلاصة النزاع على المحلفين، ويوجه عنايتهم إلى القانون الواجب تطبيقه على الدعوى.