ومطلق روايته عنه إذا جاءت وكانت بغير صيغة التحديث لا تقتضي سماعا حتى ينص عليها إمام معتمد.
وقوله: روى عنه الزبرقان بن عمرو، وقيل: لم يلقه، غمط لحق قائله، وهو أبو القاسم بن عساكر في كتاب «الأطراف» ، والشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتاب «الأحكام» تأليفه.
وأما إنكار المزي رواية أبان عنه فلا أعلم له سلفًا، والله تعالى أعلم.