وتعقّبه الحافظ العراقي في التقييد ص 105 فقال: (( إنّ حديث المغفر قد ورد من عدّة طرق غير طريق مالك من رواية ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر ومعمر والأوزاعي كلهم عن الزهري … ) ).
وقد تتبع الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح (2/ 656 وما بعدها) فأوصلها إلى ثلاثة عشر طريقًا عن الزهري غير طريق مالك، وتكلّم على كلّ طريق وعزاه إلى مظانه، وتكلم عليه.
ولكن الطرق إلى هؤلاء لا يصحّ منها شيء، كما هو مبين في التعليق على تحفة الأشراف (حديث 1527) ، وانظر: النكت الوفية (148 / ب) .
ـ [ماهر] ــــــــ [21 - 12 - 03, 04:21 ص] ـ
الاسم: دكتور رفعت الحفنى
البريد الإلكتروني:rh@menanet.net
الرسالة: السادة الأفاضل بدار الحديث رجاء توصيل الرسالة المرفقة إلى الأستاذ الدكتور ماهر الفحل طبقًا لطلبه وشكرًا
د. رفعت ـ القاهرة
مجموعة من الاستفسارات مطلوبة من الأستاذ الدكتور/ ماهر الفحل
• تحديد وعرض
1 -الأطراف
2 -الشواهد
3 -التخريج
4 -جامع المتن
وهناك خلاف في تعريف كل من هذه الموضوعات ومن بين تلك التعريفات التي نميل إليها
-الأطراف: هي نفس نص الحديث أو جزء منه ع نفس المصنف مثل
-الشواهد: جميع صور الحديث (متنه) لفظًا ومعنًا أو معنًا فقط) دون مختلف المصنفات (الكتاب) مع عدم اشتراط ثبات الراوي الأعلى.
-التخريج: نفسه مع شرط ثبات الراوي الأعلى.
-جامع المتن: يشتمل كل ما سبق، فما ترون في ذلك؟
ج / الأطراف: طريقة من طرق التصنيف تقوم على ذكر طرف من الحديث بحيث يكون دالًا على بقيته. ومن ثم يجمع أسانيد ذلك الحديث أما باستيعاب موسع أو بتقييد ببعض الكتب المخصوصة ومثال هذه الكتب التي تصنف بهذه الطريقة:
أولًا: أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي ت 401 ه.
ثانيًا: أطراف الصحيحن لخلف بن خلف الواسطي 401ه.
ثالثًا الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر ت571 ه.
رابعًا: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ت 742 ه.
وأما الشواهد: فهي وجود أحاديث بنفس اللفظ والمعنى أو بالمعنى من حديث صحابي آخر.
أما سؤالك عن التخريج فإذا كنت تقصد بالتخريج المتابعات فالمتابعات هي ورود رواية مشابهة باللفظ و المعنى أو بالمعنى فقط من طريق نفس الصحابي. وتنقسم المتابعات إلى متابعات تامة: وهي أن تأتي الرواية عن راو آخر ولكن من طريق نفس الشيخ وعن نفس شيخ الشيخ وصولًا إلى الصحابي فتكون متابعة تامة لذلك الراوي وأما أن تكون متابعة نازلة: بأن تأتي الرواية عن راو مختلف و عن شيخ مختلف أيضًا وتتفق في شيخ الشيخ وصولًا إلى الصحابي فتكون متابعة نازلة أو قاصرة لذلك الراوي.
أما إن كنت تقصد غير هذا وهو ما يوجد من تخاريج لدى التحقيق فهو: الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته أحيانًا أو عند الحاجة.
وأما سؤالك عن جامع المتن: فهو يختص بإيراد متن الحديث وكل متن يتفق معه باللفظ والمعنى أو بالمعنى سواء جاءت هذه المتون من طريق نفس الصحابي أو عن صحابي آخر فنستطيع أن نقول: إن جامع المتن يشمل كلًا من الشواهد والمتابعات ومثال الأحاديث التي جمعت على طريقة جامع المتن: (كتاب الجامع الصغير والسلسلتين الصحيحة والضعيفة للعلامة الألباني) .
5 -حديث ملك الموت مع نبي الله موسى عليه السلام ـ قال الحافظ في شرح البخاري أورده موقوفًا من طريق طاووس ومرفوعًا من طريق همام، مع أن أبا هريرة قال في نهاية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ولو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ) )
فما المنهج الصحيح في اعتماد المرفوع والموقوف؟ وهل إذا جاء الحديث مرة هكذا ومرة هكذا يقدم المرفوع أم الموقوف؟ أم يعطى كل حديث ما يخصه؟ وهل قول الصحابي (( كنا نفعل ) )أو (( كنا على عهد رسول الله ... ) )أو كان ابن عمر يفعل كذا، يقصد من الأمور التعبدية يأخذ حكم المرفوع؟ أم لا يأخذ؟
ومثل حديث جابر كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها ... (( فنزلت نساؤكم حرث لكم ) )صحيح البخاري رقم 4528، هل يأخذ حكم المرفوع؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)