وهكذا فالديون القوية بحسب ما أرى [8] ( http://www.saaid.net/Doat/moslem/1.htm# [8] ) _ هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة سواء أكانت هذه الديون ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والنذور أو ديون العبادة كالأجرة والقرض ونحوها. فهي بمنزلة واحدة إذا ترتبت في ذمة المدين في حال الصحة أما إذا ترتبت عليه في حال المرض فتصبح في المرتبة الثانية، وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية إذا كان مستندًا إلى حكم قضائي أو إذا كان صادرًا عن اتفاق صريح خال من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يصبح دينًا قويًا أو ممتازًا وإذا خرج عن هذين الصنفين فيصبح دينًا عاديًا كغيره من الديون العادية والله أعلم.
الدكتور مسلم بن محمد جودت اليوسف
[1] - فقه المعاملات، د. محمد علي عثمان الفقي، دار المريخ، المملكة العربية السعودية،
الرياض 1406 ه / 1986 م، ص348. وانظر قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، د. وهبة الزحيلي، ص292 _ 293.
[2] - أسس الاقتصاد لأبي الأعلى المودودي نقلًا عن كتاب الحلال والحرام في الإسلام، د. يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة عشرة 1405 ه / 1985م، ص 138.
[3] - سورة النساء، 29_30.
مالك: مالك بن أنس بن مالك بن أبي بكر عامر، إمام دار الهجرة، وأحد أئمة المذاهب المتبوعين، وغليه ينسب المذهب المالكي من مؤلفاته الموطأ (الأعلام للزركلي ج6/ 128 _ طبقات الحفاظ ص89 _ طبقات القزاد ج1/ 35.
[4] - انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ج1/ 184.
[5] - أجرة المحامي، محمد أبو زهرة، مجلة لواء الإسلام، العدد الأول من السنة الثانية _ رمضان 1368ه يونية 1949، ص44.
[6] - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، د. مصطفى الخن، و د. مصطفى البغا، وأ علي الشربجي، دار العلوم، دمشق، ط (1) ، ج 7/ 186.
[**] المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، فقيه شافعي، مجتهد، محدث، صاحب الإمام الشافعي وأخص تلامذته. من كتبه الجامع الكبير (طبقات الشافعي الكبرى ج2/ 93 وفيات الأعيان ج1/ 196)
[7] - المجموع للنووي، ج14/ 168 وانظر القوانين الفقهية لابن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 216 وانظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار _ لمحمد بن علي الشوكاني -ج 4/ هامش ص 229
[8] - لم أجد هذه المسألة في كتب الفقه لذلك اجتهدت برأي ولم ألو.
للفائدة: صفحة الدكتور المحامي / مسلم اليوسف: