فالشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - يرى أن عملهم بوضع هذه التشريعات ( القوانين ) دليل كافٍِ على اعتقادهم الفاسد بأنها أولى وأنفع للخلق من حكم الله ، حتى ولو لم يصرحوا بذلك ، وأن هذا معلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية وأنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونًا مخالفًا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي كما أنه - رحمه الله - يرى أن جعل القانون يحل محل الشريعة يُعَدُّ استبدالًا وهذا مالا يراه الحلبي بل هو مما استمات - في هذا الكتاب وفي غيره - لإبطاله.

أما قوله: فما العمل وما المصير ؟

فأقول له: العمل أن تتوب إلى الله من هذه الطريقة المزرية ، ومن تحريف كلام العلماء عن مواضعه وبتره ليوافق مشربك ، وأما سؤالك عن المصير، فالمصير إلى الله علام الغيوب ? ? ? ? ? ? ? (1)

وقال الحلبي أيضًا ص27 من أجوبته: ( ... وأما الموضع الثاني

(ص109) - في المتن - فهو تمام نص فضيلة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين - متع الله به - ذاك! - وفيه قوله: ( من حكم بغير ما أنزل الله - بدلًا عن دين الله - فهو كفر أكبر مخرج من الملة ، لأنه جعل نفسه مشرعًا مع الله- عز وجل ولأنه كاره لشريعته ) .

وقد علقتُ عليه - في الحاشية - بقولي ( القائل الحلبي ) : وهذا شرط لا يتحقق إلا بالاعتقاد أو الجحود وما أشبههما ، أو دل عليهما بيقين لا شبهة فيه ، ولا شك يعتريه ).

وأقول - الآن - أين أدنى ( أدنى ) وجه مخالفة في هذا التعليق لكلام الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز أو غيرهما ؟!

قال مقيده:

حديثنا ليس عن الشيخ ابن سعدي أو الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما وإنما هو عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو أنك حملت كلامه مالا يحتمل فلماذا الحيدة ؟