جاء اللّفّ المجمل في عبارة {وَقَالُوا} أي: وقال اليهود والنصارى.

وجاء النشر المفصل بعد ذلك مع الإِيجاز البالغ فيه، والمعنى: قالَتِ الْيَهُودُ: لَنْ يَدْخُلَ الجنَّةَ إلاَّ من كان من اليهود، وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلاَّ من كان من النصارى.

ولم يحصل لَبْسٌ في اللّف للعلم بأنَّ كُلاًّ من الفريقين يعتبر الفريق الآخر ضالاًّ ومن أهل النار، وهذا هو المسوّغ للإِجمال في اللّف.

المثال الرابع: قول الأعشى:

*يَدَاكَ يَدَا صِدْقٍ فَكَفٌ مُفِيدَةٌ * وكَفٌّ إِذَا مَا ضُنَّ بِالْمَالِ تُنْفِقُ*

جاء اللّفُّ المجمل في عبارة: [يَدَاكَ يَدا صِدْقٍ] .

وجاء النشر المفصّل في عبارة: [فكفٌّ مُفيدَةٌ وكَفٌّ إذا مَا ضُنَّ بالمالِ تُنْفِقُ] .

وأمّا التقسيم: فله إطلاقات ثلاثة:

الإِطلاق الأول للتقسيم:

التقسيم الذي هو كاللّف والنشر: في ذكر متعدّد أوّلًا مفصَّلٍ أو مجمل، وإتباعه بمتعدّد آخر يتعلّق كلّ واحدٍ من أعداده بواحدٍ من المتعدّد السابق، باستثناء قَيْدٍ واحد، فالتقسيم فيه تعيين كلِّ واحدٍ من المتعدّد اللاّحق بصاحبه من المتعدّد السابق، بخلاف اللّف والنشر إذ القيد فيه أن يكون بدون تعيين، وأن يكون الاعتماد فيه على فهم المتلقّي، وهذا هو الفرق بينها، وللّفّ والنشر مقتضيات أحوال يَحْسُن فيها، وللتقسيم مقتضيات أحوال يَحْسُن فيها، ومن الأحوال الّتي يَحْسُن فيها التقسيم: الأحوالُ الّتي يُراد فيها النّصّ الواضح القاطع للاحتمالات، والأحوال التعليميّة، وأحوال المخاطبين الذين يعْسُر عليهم التوزيع الملائم بين المتعدّدات اللاّحقة والمتعددات السابقة، والأحوالُ التي يحصل فيها اللَّبْسُ لولا التعيين.

ويحسن أن يُسَمَّى هذا التقسيم"تقسيم اللّف والنشر".

أمثلة:

المثال الأوَّل: قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الحاقة/ 69 مصحف/ 78 نزول) :