[قولُهُ تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) } ]

[1492] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا حجَّاجٌ، عن عطاء (1) ؛ وأنا جُوَيبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ؛ قال (2) : المنافعُ فيها: الرُّكوبُ عليها إذا احتاجَ، وفي أوبارِها، وألبانِها. قالا:

= في"تفسيره" (16/ 536) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن وائل، قوله.

وأخرجه عبد الرزاق (15395) - ومن طريقه البيهقي في"شعب الإيمان" (4521) - وابن أبي شيبة (23375) ، وإسحاق بن إبراهيم البستي في"تفسيره" (ق 45/ أ) ، وابن جرير في"تفسيره" (16/ 536) ، والخرائطي في"مساوئ الأخلاق" (170) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (8569) ؛ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن وائل بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود، قوله.

وقد روي مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، كما في"السلسلة الضعيفة"للشيخ الألباني (1110) .

(1) هو: عطاء بن أبي رباح.

(2) كذا في الأصل، والجادة:"قالا"؛ كما في"الدر المنثور"وكما في الموضعين التاليين في الأثر نفسه؛ والمراد: عطاء والضَّحاك.

ويتخرج ما في الأصل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أراد كل واحدٍ منهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق.

والثاني: أن يعود ضمير الفاعل على واحدٍ منهما بعينه، اكتفاءً به عن صاحبه.

والثالث: أن يكون أصل:"قال"هنا:"قالا"ولكن حذف الألف واجتزأ بفتحة اللام عنها.

وانظر في هذه الأوجه التعليق على الحديث [1189] .

[1492] سنده ضعيف عن عطاء؛ فحجاج بن أرطاة تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، وسند الضحاك ضعيف جدًّا؛ فجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدًّا، وقد روي من طرق عن عطاء؛ =