1434 - حدّثنا أبو بكر، حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبى عمار، عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج زكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.

= قلتُ: وهذا برهان ظاهر على كون الرجل ليس من أهل تلك الصناعة؛ لأن الحديث مرفوع ليس في ذلك شك، لكن حسين الأسد ظن أن ما وقع في إسناد - المؤلف: (عن قيس بن سعد رواية قال: .. إلخ) يدل على الوقف، وما درى أن قول المحدث: (عن أبى هريرة رواية قال: ... ) أو: (عن قيس ابن سعد رواية قال ... ) إنما هو من المرفوع بعينه. وقولهم (رواية) هو بمعنى قولهم: (يبلغ به) أو (ينميه) أو (يرفعه) وكلها صيغ تدل على رفع الحديث. راجع"فتح المغيث" [1/ 125] , وكيف خفى هذا - إن كان علمه - على حسين الأسد وهو بصدد تخريج هذا المسند الشريف؟!

لقد صدق الحافظ الذهبى إذ يقول في ترجمة أبى بكر الصديق من كتابه"تذكرة الحفاظ" [1/ 4] :"... فقد نصحتك؛ فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟! وأين أهله؟! كدتُ إن لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب".

قلتُ: وهذا هو عزاؤنا في هؤلاء.

1434 - صحيح: أخرجه النسائي [2507] ، وابن ماجه [1828] ، وأحمد [3/ 421] ، وابن خزيمة [2394] ، والحاكم [1/ 568] ، وعبد الرزاق [7846] ، ومن طريقه الطبراني في"الكبير" [18/ رقم 886] ، والبيهقى في"سننه" [7465] ، والمزى في"التهذيب" [20/ 46] ، والطوسى في"الأربعين" [رقم 16] ، وابن زنجويه في"الأموال" [رقم 1929] ، والنحاس في"الناسخ والمنسوخ" [رقم 512] ، والشجرى في"أماليه" [1/ 313] ، وغيرهم من طرق عن الثورى عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبى عمار الهمدانى عن قيس بن سعد به وعند بعضهم قصة ...

قلتُ: وهذا إسناد صحيح .. لكن اختلف في سنده على القاسم بن مخيمرة، فرواه عنه سلمة بن كهيل كما مضى. وخالفه الحكم بن عتيبة، فرواه عن القاسم فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به .. وزاد - عند بعضهم - قصة صوم عاشوراء، هكذا أخرجه النسائي [2506] ، وعنه ابن عبد البر في"التمهيد" [14/ 322] ، والطبرى في"تهذيب الآثار" [رقم 1088] ، وغيرهم، من طريق شعبة عن الحكم به ... وهو عند ابن عساكر في"تاريخه" [19/ 398] ، ولكن بجملة صوم عاشوراء فقط. =