1667 - حدّثنا أبو معمرٍ، حدّثنا حفص، عن أشعث، عن عديّ، عن البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنقه ويأتى برأسه.

1668 - حدّثنا محمد بن بشارٍ، حدّثنا عبد الرحمن، وأبو داود، قالا: حدّثنا

= بكون هذا الاختلاف كله يدل على أن الحديث محفوظ، ثم قال:"والحديث له طرق حسان تؤيد بعضها بعضًا ..."ثم ذكر بعضها ....

قلتُ: وهذا الحديث يستحق أن يفرد بالتصنيف، والقول فيه: هو ما قاله الشمس ابن القيم كما شرحناه في"غرس الأشجار".

نعم: ليس كل طرقه محفوظة، بل أكثرها يؤيد بعضه بعضًا، ومنها ما هو منكر ليس بشئ، كما ترى أنموذج ذلك عند ابن أبى حاتم في"العلل" [رقم 1277] ، والاختلاف في متنه هيِّن يسير ليس كالاختلاف في سنده، ولو ضربنا عن حديث البراء صفحًا، وعقدنا ولو على رأى العامرية صلحًا، ففى الباب ما يقوم مقامه، ويحفظ أصله ومرامه.

وهو ما أخرجه ابن ماجه [2608] ، والنسائى في"الكبرى" [7224] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [3/ 150] ، وجماعة، من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخاه - جد معاوية - إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّس ماله ... ) لفظ النسائي.

وسنده صالح لا بأس به، بل أخرج ابن حزم في"المحلى" [11/ 253] ، عن ابن معين أنه قال عن حديث قرة:"هذا الحديث صحيح، ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشئ .."وتمام استيعاب طرق حديث البراء مع شواهده تجده في كتابنا الماضى. واللَّه المستعان.

1667 - صحيح: انظر قبله.

1668 - صحيح: أخرجه البخارى [244] ، ومسلم [2710] ، وأبو داود [5046] ، والترمذى [3574] ، وأحمد [4/ 295] ، وابن حبان [5536] ، وابن خزيمة [2161] ، والطيالسى [744] ، وابن أبى شيبة [26526] ، والنسائى في"الكبرى" [10616] ، والبيهقى في"الشعب" [4/ رقم 4704] ، وجماعة كثيرة، من طرق عن سعد بن عبيدة عن البراء به ... وعند بعضهم نحوه.

قلتُ: وله طريق آخر عن البراء يأتى قريبًا [برقم 1712] .