ما يأتي:

1 -تعظيم نصوص الكتاب والسنة وتقديم جانب العمل بهما مهما أمكن.

2 -أن الكتاب والسنة وحي من عند الله، وأنهما متفقان لايختلفان، متلازمان لايفترقان.

3 -أن النسخ لايكون إلاَّ بأمر من عند الله سبحانه: {يَمْحُوا ا؟ للَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ(} [الرعد: 39] .

4 -عدم التفريق في ذلك بين السنة المتواترة والآحادية) [1] .

(وعلى كلٍّ فالمسائل التي يذكر أهل العلم أن السنة نسخت فيها الكتاب أو نسخ كتاب الله فيها السنة مسائل قليلة، والنظرة الفاحصة في هذه المسائل تدل على صحة ما ذهب إليه الشافعي، ويبدو أن نظرته مبنية على استقراء للنصوص التي تدخل في إطار البحث) [2] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخًا لبعض أي القرآن، لكن يقولون: إنَّما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ? مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ) ? [البقرة: 106] ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلاَّ بقرآن) [3] ا هـ.

وقال الشافعي - رحمه الله: (فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة

(1) من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد حسين الجيزاني ص 269، 270.

(2) من كتاب مسائل في فقه الكتاب والسنة للدكتور عمر بن سليمان الأشقر ص 230، 231.

(3) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 20/ 399.