فهي باطلة [1] ، وهذا معنى قول ابن عبدالبر: (وفيه جواز الاحتجاج بالقراءة التي ليست في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها) [2] .

الموضوع الثالث

النسخ في القرآن الكريم

وتحته تمهيد وأربعة مباحث:

(1) المرجع السابق 1/ 93.

(2) بتصرف يسير من الاستذكار 10/ 190.