السؤال: سؤالي يدور حول فوائد البنوك، فأنا أعيش في بريطانيا كطالب أجنبي ويقدم البنك هنا حساب يسمح بفتح بسحب أموال حتى 2500 جنيه إسترليني خالي من أي فوائد حتى فترة أربعة شهور من تاريخ فتح الحساب. ولو سحبت أموال بعد أربعة شهور أو سحبت الأموال قبل تلك المدة ولم تردها فالمرء يغرم بدفع جنيه أسترليني عن كل يوم بغض النظر عن مقدار ما سحب سواء أكان جنيها واحدا أم 2500. فهل تلك الغرامة تدخل في نطاق الفوائد أم أنها مشروعة كون أن الفوائد تكون محددة بنسبة على المبلغ الذي تستخدمه، وليس غرامة ثابتة نظير خدمات يقدمها البنك للعميل سواء أسحب جنيه إسترليني واحدا أم 2500 جنيه إسترليني. أتطلع لتلقي رد منك على سؤالي لأني في حاجة ملحة في حال ثبوت مشروعيته.

الجواب: الحمد لله

لا يجوز اشتراط فائدة على القرض، أو غرامة على التأخر في سداده، سواء كانت غرامة ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ المقتَرض، ولا يجوز الاقتراض مع وجود شرط الغرامة ولو كان المقترض عازما على السداد في الوقت؛ لأن الدخول في هذا العقد التزام بالربا وإقرار به، مع ما يحتمل من حدوث التأخر وإلزامه بدفع الغرامة.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الحادية عشرة، القرار الثامن:"أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه"انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.