المهم: أن خالي يريد أن يسترد ماله لأن حسين لم يعد بوسعه التعويض العيني، حسين يقول له إنه مستعد أن يرد له ماله، لكن المبلغ نفسه الذي دفعه رغم القيمة العينية تتعدى بكثير المبلغ بسبب التضخم المالي فما كان قيمته ثلاثة آلاف يساوي الآن تقريبا عشرة آلاف دينار، والأرض في حد ذاتها تضاعفت قيمتها. فما حكم الإسلام في هذا الأمر هل يرد له المبلغ نفسه، أم يرد له قيمة الأرض؟
الجواب: الحمد لله
لا يجوز لأحدٍ من الناس أن يبيع ما لا يملك، فإن فعل فبيعه باطل، وما حصل من بائع الأرض من بيعه ما يملكه أبناء أخيه هو من هذا الباب، والواجب عليه التوبة والاستغفار.
ولخالك - المشتري - في ذمة هذا البائع المبلغ الذي دفعه، بغض النظر عن تغير العملة واختلاف قوتها الشرائية، وبغض النظر عن ارتفاع قيمة الأرض؛ لأن المبلغ الذي دفعه خالك صارَ ديْنًا في ذمة ذلك البائع، والواجب رد المبلغ نفسه. وفي القرار رقم: 42 (4/ 5) بشأن تغير قيمة العملة، قال"مجلس مجمع الفقه الإسلامي":"العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما: هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار"انتهى. مجلة"المجمع" (عدد 5، ج 3 ص 1609) . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:"يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت"انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 146) . والله أعلم.
السؤال: شخص وقّع عقدًا لاستئجار شقة ثم لم يستطع دفع الإيجارات الشهرية بالشكل المطلوب ففسخ هذا العقد وقرر الرحيل، فهل يصبح مدينًا لصاحب العقار يلزمه دفع ما تبقى من مدة العقد والتي قُدّرت بمدة عام واحد؟
الجواب: الحمد لله
الإجارة عقد لازم، فلا يجوز لأحد من المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، لكن لو تراضى الطرفان على فسخه فلا حرج في ذلك. جاء في"الموسوعة الفقهية" (1/ 253) :"الاصْل فِي عَقْدِ الاجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) "انتهى.
وجاء فيها أيضا (1/ 272) :"جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ الاجَارَةِ بِالاعْذَارِ؛ لأِنَّ الاجَارَةَ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ لاَزِمًا، إِذِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ بِاتِّفَاقِهِمَا، فَلاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِاتِّفَاقِهِمَا"انتهى.