2.كتب قانونية تبحث الموضوع من وجهة نظر قانونية، وهي كثيرة، وهذه لا تمنع من الكتابة فيها من وجهة نظر شرعية، مع أني لم أجد فيها بحثًا متخصصًا في موضوع البحث هنا بخصوصه، ومن أمثلتها: الإنترنت والقانون الدولي الخاص: فراق أم تلاق؟.، د. أحمد عبد الكريم سلامة، وهو بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2000 م، وواضح من البحث توجهه للجانب القانوني وليس الشرعي، كما أن موضوعه يختلف عن البحث هنا.

3.كتب متخصصة في قضايا معينة من قضايا الحاسب، مثل جرائم الحاسب والإنترنت، أو التعاقد الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية وهي كثيرة، مثل: الإتلاف العمدي لبرامج وبيانات الحاسب الآلي الإلكتروني، د. هدى حامد قشقوش، وهو بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2000 م، وواضح من البحث توجهه لبحث الجانب الجنائي في الموضوع، وهو بعيد عن بحثنا، ومثل: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت في المصارف الإسلامية، د. محمد داود بكر، ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، رمضان 1421 هـ، وهو بحث متخصص جدًا في موضوع دقيق بعيد عن البحث.

أما الكتاب المهم في الموضوع فهو كتاب:

الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند (رسالة دكتوراه) ، وهو من أفضل الكتب في بابه، وفيه مادة علمية جيدة، وقد اشتركت معه في ثلاث قضايا رئيسية وهي:

1.حقوق الملكية الفكرية وحكم نسخ البرامج، وقد توسع فيها بينما لم أتوسع فيها، وورد ذكرها في بحثي كضابط.

2.بحث الاعتداء الإلكتروني (حيث تكلم عنه في قرابة 150 صفحة، وهو ما يمثل 34% من البحث تقريبًا) وهو ما لم أرد التوسع فيه بهذا الحجم بحكم طبيعة البحث التخصصية.

وانفردت الرسالة السابقة ببحث قضايا ليس لها علاقة ببحثنا وتوسع فيها: مثل التعاقد عن طريق الإنترنت في البيع والشراء والزواج والطلاق والضمان والإجارة ونحوها من العقود عن طريق الشبكة (أكثر من 170 صفحة وهو ما يمثل 37% من البحث تقريبًا) ، كما تكلم عن