الدليل الثاني: أنّ"إنَّمَا"مُرَكَّبَة مِنْ"إنّ"و"ما"، وحيث"إنّ"لِلتوكيد ... و"ما"زائدة كافّة فإنَّهَا لا تَدُلّ على نَفْي، تمامًا كَمَا لو قال"إنَّمَا النَّبِيّ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -"، وإذا انْتَفَى النفي عَنْ"ما"كانت"إنَّمَا"حينئذٍ لا تفيد الحصر.

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن:

الوجه الأول: أنّا لا نُسَلِّم أنّ"ما"زائدة كافّة، وإنَّمَا هي لِلنفي، فتَكون"إنَّمَا"موضوعةً لِلحصر والإثبات؛ لأنَّهَا مُرَكَّبَة مِنْ حَرْف نَفْي"ما"وإثبات"إنّ"..

ولِذلك لا تُسْتَعْمَل في مَوْضِع لا يَحْسُن فيه النفي والاستثناء: كقوله تعالى {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِد} (1) وقوله تعالى {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤا} (2) .

الوجه الثاني: أنّ قولكم"إنَّمَا النَّبِيّ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -"اختراع على اللغة لَمْ يُسْمَعْ ولَمْ يَقُلْ به أحد قَبْلَكُمْ (3) .

الدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - {إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلِمَنْ وَهَب} (4) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه أنّ الولاء لِلمُعْتِق ولِلواهب، ولو كانت"إنَّمَا"تَنْفِي الولاء عَنْ غَيْر المُعْتِق لَمَا جاز أنْ يَتَّصِل بها إثبات الولاء لِغَيْر المُعْتِق، فدَلّ ذلك على أنّ"إنَّمَا"لا تفيد الحصر.

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وَجْهَيْن:

الوجه الأول: أنَّه لو قال"لا ولاء إلا لِزَيْد"لَكان ذلك نفيًا لِلولاء لِغَيْره بالإجماع، ثُمّ يجوز مع ذلك أنْ يَقول"لا ولاء إلا لِزَيْد وعمرو"، ولا يخرج بذلك قولك"لا ولاء إلا لِزَيْد"عَنْ أنْ يَنْفِي به الولاء عَنْ غَيْر زَيْد، وحينئذٍ يَكون دليلًا مردودًا وباطلًا (5) .

الوجه الثاني (لِلباحث) : أنّ إثبات الولاء لِغَيْر المُعْتِق (الواهب) لَيْس لأنّ

(1) سورة النساء مِنَ الآية 171

(2) سورة فاطر مِنَ الآية 28

(3) يُرَاجَع: التمهيد لِلكلوذاني 2/ 225 وروضة الناظر 2/ 788، 789

(4) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب الزكاة: باب الصدقة على مَوَالِي أزواج النَّبِيّ برقم (1398) ومُسْلِم في كِتَاب العِتْق: باب إنَّمَا الولاء لِمَنْ أَعْتَق برقم (2761) والترمذي في كِتَاب الوصايا عَنْ رسول الله: باب ما جاء في الرَّجُل يَتصدق أو يُعتِق عِنْد الموت برقم (250) ، كُلّهم عَنِ السَّيِّدَة عائشة رضي الله عَنْهَا، ولَمْ أَجِدْ زيادة {وَلِمَنْ وَهَب} فيما تَوَافَر لَدَيّ مِنْ كُتُب السُّنَّة.

(5) يُرَاجَع إحكام الفصول /511