مفهوم (1) ..

وهذا هو محلّ بَحْثِنَا ودراستنا.

خامسًا - النوع الثاني: الاستثناء المُثْبت:

إنّ الأصوليّين الذين وَقَفْتُ على مَراجعهم في هذا البحث لَمْ يتعرَّضوا لِلاستثناء المُثْبت، وإنَّمَا اقْتَصَروا على بيان حُكْم الاستثناء المنفي، إلا قِلّة مِمَّنْ أشاروا إلى ذلك: كالإسنوي - رحمه الله تعالى - في قوله:""إلا"تَدُلّ على الحصر قَطْعًا" (2) .

أمَّا البيانيّون: فإنّهم اخْتَلَفوا في إفادة الاستثناء المُثْبت الحصرَ ..

فالكثرة منهم لا يَعُدّونه مِنْ طُرُق أو أدوات الحصر.

وفي ذلك يقول ابن يعقوب المغربي (3) رحمه الله تعالى:"ولَمْ يَقُلْ"الاستثناء"؛ لأنّ الاستثناء مِن الإثبات: كقولك"جاء القوم إلا زَيْدًا"لَيْس مِنْ طُرق القَصْر؛ إذ الغرض منه الإثبات، والاستثناء قَيْد، فكأنَّك قُلْتَ"جاء القوم المغايِرون لِزَيْد"، ولو كان مِنْ طُرُقه لَكان - أيضًا - مِنْ طُرُقه نَحْو قولك: جاء الناس الصالحون" (4) ا. هـ.

ومنهم مَنْ عَدَّه مِنْ طُرُق الحصر ..

منهم: بهاء الدين السبكي - رحمه الله تعالى - في قوله:"والاستثناء قَصْر سواء كان مع النفي أم الإيجاب: كقولك"قام الناس إلا زَيْدًا"؛ فإنَّك قَصَرْتَ عدم القيام على زَيْد، لا يقال: لو قَصْرْتَ عدم القيام على زَيْد لَكان في قولك ..."قام الناس إلا زيدًا"نَفْي لِقِيَام غَيْر الناس؛ لأنَّا نَقول: هو قَصْر لِعدم القيام بالنسبة إلى غَيْر زَيْد، فقولهم"مِنْ طُرُق الحصر النفي والاستثناء"لا يَظْهَر فيه مناسَبة لِلتعرض لِلنفي" (5) ا. هـ.

(1) يُرَاجَع عروس الأفراح 2/ 204، 205

(2) الكوكب الدري /309 والتمهيد لِلإسنوي /218

(3) ابن يعقوب المغربي: هو أبو العباس أحمد بن بن محمد بن يعقوب الولائي المغربي المالكي رحمه الله تعالى، فقيه أصوليّ ..

مِن مصنَّفاته: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح،

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1128 هـ.

إيضاح المكنون 1/ 319

(4) مواهب الفتّاح 2/ 191 ويُرَاجَع حاشية الدسوقي على شَرْح السعد 1/ 191

(5) عروس الأفراح 1/ 191 - 193