المطلب الثاني

تعريف مفهوم المخالَفة

لقَدْ عَرَّف الأصوليّون مفهومَ المخالَفة بتعريفات كثيرة، أَذكر منها ما يلي:

التعريف الأول: أنْ يُعَلَّق الحُكْم على أحد وَصْفَيِ الشيء فَيَدُلّ على أنّ ما عَدَا ذلك بخِلاَفه.

وهو تعريف الشيرازي رحمه الله تعالى (1) .

ونَحْوه تعريفات كثيرة، منها: تعريف أبي يعلى رحمه الله تعالى، وهو: إذا عُلِّق (الخِطَاب) بصفة فَيَدُلّ على أنّ الحُكْم فيما عَدَا الصفة بخِلاَفه (2) .

وتعريف الباجي رحمه الله تعالى، وهو: أنّ تعليق الحُكْم على الصفة يَدُلّ على أنّ انتفاء ذلك الحُكْم عَمَّنْ لَمْ توجَدْ فيه (3) .

وتعريف ابن السمعاني رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يَكون المنصوص عليه صفتيْن، فيُقَيَّد الحُكْم بإحدى الصِّفتَيْن، فيَكون نَصُّه مُثْبِتًا لِلحُكْم مع وجود الصفة ودليله، نافيًا لِلحُكْم مع عدم الصفة (4) .

وتعريف أبي الحسين البصري رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يُعَلَّق الحُكْم على صفة الشيء فيَدُلّ على نَفْيِه عَمَّا عَدَاهَا (5) .

وتعريف ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهو: تعليق الحُكْم على أحد وَصْفَيِ الشيء وعلى شَرْط أو غاية، فيَدُلّ على أنّ ما عَدَاه بخِلاَفه (6) .

التعريف الثاني: ما يَدُلّ مِن جهة كَوْنه مخصَّصًا بالذِّكْر على أنّ المسكوت عنه مخالِف لِلمخصَّص بالذِّكْر.

وهو تعريف إمام الحرميْن رحمه الله تعالى (7) .

(1) شَرْح اللُّمَع 2/ 122، 123

(2) العُدّة 1/ 154

(3) إحكام الفصول /515

(4) قواطع الأدلّة 2/ 9

(5) المعتمد 1/ 282

(6) الواضح 1/ 37

(7) البرهان 1/ 449