"وقد عرف اختلاف الأئمة في عدالته والاحتجاج بخبره، مع الاضطراب في اسمه وكنيته واسم أبيه، فما تفرد به من الحديث ولم يتابعه عليه أحد لا ينهض إلى درجة الصحيح، ولا ينتهي إلى درجة الصحة، بل يستشهد به ويعتبر به".

-التعديل:

قال الإمام أحمد: ليس به بأس.

وقال الدارمي: سألت يحيى بن معين عن حميد الخراط؟ فقال: ثقة.

وقال في موضع أخر: ليس به بأس.

وقال العجلي: ثقة.

وقال الدارقطني: ثقة.

وذكره ابن حبان في"الثقات"6/ 188 - 189، وقال:

"وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر لا حميد بن صخر".

وقال ابن عدي: وهو عندي صالح الأحاديث، وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين:"المؤمن مؤالف"و"في القدرية"، وسائر أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة.