(13) زائدة بن أبي الرُّقاد الباهلي، أبو معاذ البصري الصيرفي: منكر الحديث.

-الجرح:

قال علي بن المديني: زائدة بن أبي الرقاد روى مناكير.

"الضعفاء"للعقيلي 2/ 81.

وقال ابن معين:"ليس بشيء".

"من كلام يحيى بن معين في الرجال"- رواية ابن طهمان (ص 64) .

وقال البخاري في"التاريخ الكبير"3/ 433:

"منكر الحديث".

وقال أبو حاتم كما في"الجرح والتعديل"3/ 613:

"يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد؟ ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه".

قال المعلمي كما في"مجموع آثاره"14/ 57:

"يعني أن زيادًا ضعيف، فلا يُدرى البلاء منه أو من زائدة، ولو كان لزائدة أحاديث عن غير زياد لاعْتُبِرت، ليُعرف حاله منها".

وقال الآجري كما في"سؤالاته" (285) :"سألت أبا داود عن زائدة بن أبي الرقاد؟ فقال: لا أعرف خبره".

وقال النسائي كما في"تهذيب الكمال"9/ 273:"لا أدري من هو؟!" [2] .

(1) - ذكره الحافظ في"لسان الميزان"3/ 409، و في"تعجيل المنفعة"1/ 507، ولم أجده في ترتيب ثقاته!

(2) - قال الحافظ مغلطاي في"إكمال تهذيب الكمال"5/ 28:

"الذي ذكره عنه المزي: لا أدري من هو؟ لم أره في شيء من تصانيفه، فينظر، ويبعد أن يصفه بنكارة الحديث وبعدم ثقته ولا يدري من هو، هذا لا يجوز!".

قلت: هذا الذي أنكره الحافظ مغلطاي على الحافظ المزي، قاله النسائي في"السنن الكبرى"تحت الحديث رقم (8947) ، ونصه"زائدة لا أدري ما هو؟ هو مجهول".

وجهالة حال الراوي لا تمنع الحكم على حديثه بالنكارة، فإذا كثرت في حديثه يكون آخر الأمر الحكم على الراوي نفسه كما هو الحال في (زائدة بن أبي الرقاد) فلا وجه لاعتراضه على الحافظ المزي.