أولاً- تعريف الفقه السياسي: 225
ثانياً- الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه: 228
ثالثاً- أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري: 231
رابعاً- الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة: 232
خامساً- معرفة حدود المقدور عليه في تغيير الواقع: 236
1 -الغاية المثلى والهدف الأقصى أن تعود (أمة واحدة وخلافة راشدة) . 236
2 -الغاية الوسطى والهدف المرحلي وجود حكومة راشدة: 237
3 -الغاية الدنيا والهدف القريب، وهو الإصلاح الجزئي. 237
سادساً- ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه: 240
1 -أن بلدان العالم الإسلامي، هي في الأصل دار إسلام، وأهلها مسلمون. 240
2 -أن كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها، وغير الولاية الشرعية التي شرع الله لها، هي ولاية باطلة، ولا شرعية لها. 244
3 -وأنه لا تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي، وكفرها أو عدم كفرها. 247
4 -وأن الإصلاح باب واسع، وهو منوط بالقدرة والاستطاعة. 248
سابعاً- هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 253
ثامناً- موقف الشيخ عبد الرحمن السعدي من الأنظمة الجمهورية 254
1 -مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مجتمع: 256
2 -أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشدة: 259
3 -الدعوة إلى الإصلاح لا تقتصر على دار الإسلام: 259
4 -الأمر بالهجرة للحبشة لأن بها ملكا لا يظلم الناس 260
تاسعاً- لا يجوز ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة 260
عاشراً- الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل 261
المبحث الثامن عشر 265
الثورات العربية من الاستبداد إلى الخلافة الراشدة 265
أولاً- (الثورة العربية والحكم الراشد) : 265
1 -الحكم الراشد ومعاييره: 266