وعرفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادةً من غير ولادةٍ ولا مرض» [1] .
وعرفه الشربيني من الشافعية: بأنه «الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحَّة من غير سبب الولادة [2] .
وعرَّفه ابن قدامة من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة» [3] .
وجلُّ هذه التعريفات لا تخلو من نقص، إما بكونها غير جامعة أو غير مانعة، ولعلَّ أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به البهوتي من الحنابلة حيث قال:
هو دم طبيعةٍ وجبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة [4] .
فقوله: «دم طبيعة وجبلة» يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه.
وقوله: «من قعر الرحم» يخرج به دم الاستحاضة؛ فإنه من أدنى الرحم، من عِرق يسمى «العاذل» .
وقوله: «في أوقات معلومة» ، أي: فليس دم فساد، وإنما خُلق لحكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في الغالب [5] .
ولو أضيف إلى التعريف لفظة: «من غير سبب ولادة» ليُخرج بذلك دم النفاس لكان أولى، فإنه دم طبيعة، يخرج من قعر الرحم، وفي وقت معلوم هو وقت الولادة، إلاَّ أنَّ سببه الولادة.
(1) القوانين الفقهية (31) .
(2) الإقناع (1/ 87) .
(3) المغني (1/ 386) .
(4) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (1/ 370) وقريب منه ما عرف به الشربيني في مغني المحتاج (1/ 108) .
(5) انظر: كشاف القناع (1/ 196) .