القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك
ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه [1] ، والشافعي في قول [2] ، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية [3] ، والظاهرية [4] ، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر [5] .
الاستدلال:
1 -ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل:
وقد ضمَّنه قوله تعالى: {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] الحديث [6] .
ووجه الدلالة منه:
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة.
(1) انظر: بداية المجتهد (1/ 49) المنتقى (1/ 120، 245) حاشية الدسوقي (1/ 174) الشرح الصغير (1/ 372) شرح الخرشي (1/ 209) .
(2) انظر: الأوسط (2/ 97) المجموع (2/ 356) .
(3) الإنصاف (1/ 243، 347) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 459) .
(4) المحلى (1/ 102) .
(5) المغني (1992) الأوسط (2/ 97) .
(6) صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي» ، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (1/ 5، 6، 7) .