الأدلَّة:
1 -قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] .
ووجه الدلالة:
أنَّ الله نهى الجُنب عن قربان مواضع الصلاة، وهي المساجد [1] وإذا ثبت هذا في الجُنب، ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد، ولذلك حرم الوطء، ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في أكثر الأحكام [2] .
ونُوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا غير مسلم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمَّم صعيدًا [3] .
وقد رُوِي القول بأنَّ الآية في الصلاة نفسها عن علي وابن عباس، وأنَّ معنى الآية: ألاَّ يقرب الصلاة، وهو جُنب إلاَّ وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمَّم ويصلِّي حتى يجد الماء [4] .
الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكروه، فإنَّ الآية في الجُنب، ولا دلالة فيها على منع الحائض للفارق، وهو قدرته على التطهُّر دونها.
2 -ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألاَّ تطوفي بالبيت» [5] .
(1) الأوسط (2/ 109) المجموع (2/ 155) المحلى (2/ 250) المغني (1/ 200) .
(2) المغني (1/ 200) الحاوي (1/ 384) .
(3) المحلى (2/ 253) الأوسط (2/ 109) .
(4) المصادر السابقة.
وانظر: الأثر عن علي في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 157) .
والأثر عن ابن عباس في تفسير الطبري (5/ 62) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الأمر بالنساء إذا نفسن (1/ 77) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز إدخال الحج على العمرة (2/ 873) .