هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن الإخبار عن قول إبراهيم لا يؤخذ بالرأي.

حسبنا الله: أي كافينا.

ونعم الوكيل: أي نعم المعتمد.

إبراهيم عليه السلام: هذه عادة المؤلفين، وهي التسليم على الأنبياء، والأفضل الجمع

بين التسليم والصلاة.

النار: يقصد بها النار التي أوقدت لإبراهيم، وهي غير النار الأخروية.

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173] .

أي: فلم يخشوا الناس، وإنما زادوا اعتمادًا على الله سبحانه وتعالى.

وقالوا: فيه استحباب هذا القول عند المصائب والكرب.

وكان من كفاية الله لهم أن تراجع أبو سفيان ولم يحصل بينهم قتال، وهذا في «حمراء الأسد» .

مناسبة الحديث: هذا الحديث فيه الاعتماد على الله سبحانه.

باب قول الله تعالى:

{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99] ، وقوله: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحجر: 56] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكبائر، فقال: «الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله» .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله» رواه عبد الرزاق.

قال الشارح:

موضوع هذا الباب: حكم الأمن من مكر الله، والمصنف جعل هذا الباب بعد باب التوكل، ولو كان بعد باب الخوف لكان أنسب؛ لأن هذا الباب ألصق بباب الخوف لسببين:

السبب الأول: أن شدة الخوف تؤدي إلى القنوط واليأس، والقنوط تعرض له المؤلف.

السبب الثاني: أن عدم الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وعلى ذلك فعدم وجود الخوف مشكلة وزيادته مشكلة.