قويت دلت على وجود الحرز الذي هو شرط من شروط اكتمال جريمة السرقة، وكذلك ربما تمت السرقة بسبب إهمال مالك المال المسروق في حفظه بالطرق الفنية المعروفة في مجال الحاسب الآلي والأخذ بالسبل الواقية من الاعتداءات الإلكترونية على ماله وأيضًا ربما صاحب السرقة تخريب أو إتلاف أو تزوير، ومما يؤثر في الحكم أيضًا عدم مطالبة مالك المال المسروق بماله وذلك بسبب ما يترتب عليها من إساءة لسمعته وفقد الثقة به، وهذا هو الذي يدعو بعض البنوك والمؤسسات المالية إلى الإحجام عن الإبلاغ عن السرقات التي يتعرضون لها، فقد لا تتجاوز نسبة الإبلاغ عن الجرائم التي تحدث في البنوك والمؤسسات المالية 2% من عدد الجرائم التي تقع ضدهم.

فضلًا عما يصاحب هذه الاعتداءات من مجاهرة ومغالبة فإن معظم هذه الاعتداءات المالية الإلكترونية تتم عن طريق كيانات منظمة تهدد أمن واستقرار واقتصاد المجتمع، وهذا ما دعا بعض الكتاب إلى اعتبار هذه الجرائم من الحرابة والإفساد في الأرض، فإن هذه الجرائم أصبحت جرائم دولية بعد انتشار شبكة الإنترنت، فإذا كان الجاني ذا شوكة وقوة وتدبير وتنظيم مما يتعذر معه الاستغاثة من المجني عليه، وقام بالتخريب أو إزالة للمواقع وسرقة للأموال وانتهابها، وهو الغالب