أساسًا لضمان منافع برامج الحاسب الآلي بإعادة نسخها والمتاجرة فيها إذا كانت محفوظة الحقوق.

لقد وضعت الدول المعاصرة معاهدات دولية وأصدرت أنظمة خاصة لحماية الملكية الأدبية أو الفنية وحق التأليف وحق المصنف، وأوجدت طريقًا للحماية: وهو نظام التسجيل والإيداع بأرقام متسلسلة تحقيقًا للاختصاص وحفظًا للحقوق، والشريعة الإسلامية تقر هذا النظام الذي يحفظ الحق لصاحبه كما فرضت عقوبات على الاعتداء عليه أو التزوير كمؤيد لحماية هذا الحق، فهو إجراء يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، لأن من مقاصد الشريعة حفظ الحق وإقامة العدل وتحقيق المصلحة المشروعة، وذلك لكون الإنتاج المبتكر في برامج الحاسب الآلي منفعة ظاهرة الأثر وثمرة لجهد واضح حتى أصبح هذا الحق ذا قيمة مالية في العالم لا يمكن تجاهلها، ورعاية لحاجات الناس وضروراتهم في معايشهم مما يجعل محل حق المصنف والمؤلف ونحوه مالًا، كبقية الأموال. [1]

ولذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية [2] بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على

(1) انظر: حكم المصنفات الفنية، ص 25.

(2) الفتوى رقم (18453) ، وتأريخ 2/ 1/ 1417 هـ.