الحقوق، وهذا يتفق مع القواعد العامة للجريمة التقليدية لإثبات الحقوق، إذ يشترط في المحرر المزور أن يكون أداة لإثبات حق من الحقوق وبذلك يمكن أن تكون أشرطة التسجيل الممغنطة على سبيل المثال لها قيمة ثبوتية بشرط الحصول عليها بطريقة مشروعة وصحيحة، وأن يتم مناقشتها في حضور الأطراف، وكذلك المخرجات الأخرى للحاسب الآلي.

إن ظهور وسائل إثبات حديثة كالوثيقة الإلكترونية، يمكن الاعتراف بها كقوة إثبات كاملة، طالما أنها ستؤدي ذات الغرض من الكتابة وتحقق الأمان الذي تحققه الكتابة، لكن يبدو أن التخوف من المساواة بين الوثيقة الإلكترونية والكتابة في قوة الإثبات سببه مسألة التزوير في الوثيقة الإلكترونية ومدى إثبات هذا التزوير والقدرة على اكتشافه، والغالب أن إثبات تزوير الوثيقة الإلكترونية من عدمه سيكون بيد خبراء تقنية المعلومات فهم أهل الخبرة في ذلك.

فالوثيقة الإلكترونية هي كل جسم منفصل أو يمكن فصله عن نظام المعالجة الآلية للمعلومات وقد سجلت عليه معلومات معينة، سواء كان معدا للاستخدام بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعلومات، أو كان مشتقا من هذا النوع. فهذا التعريف يعطي إمكانية وقوع التزوير المعلوماتي، سواء تمثلت مخرجات الحاسب الآلي في صورة ورقية أو بيانات رقمية، ولذلك فالمخرجات التي يمكن أن تكون محلا للتزوير المعلوماتي هي مخرجات الحاسب الآلي سواء كانت مخرجات ورقية