تخرج عن طريق الطابعة أو الراسم، أم كانت مخرجات رقمية كالأشرطة المغناطيسية والأقراص وغيرها من أشكال المخرجات الرقمية، بل حتى ولو كانت بطريق العرض لهذه المخرجات بواسطة الحاسب الآلي عن طريق شاشة الحاسب الآلي [1] .

وقد يكون التزوير في مخرجات غير مكتوبة كالصورة، طالما كانت الصورة محل اعتبار في الوثيقة والمستند الإلكتروني ويترتب عليها إثبات حق معين. فعلى سبيل المثال: لو تم التعاقد على شراء منزل عن طريق الإنترنت استنادا على الصورة المرفقة مع عرض البيع، ثم تبين خلاف ما هو في الصورة، ففي هذه الحالة تصلح الصورة لأن تكون ذات أثر في قيام التزوير المعلوماتي، يمتد ذلك ليغطي كافة الفروض التي تكون فيها الصورة ذات أثر في المحرر أو المستند المعد لإثبات واقعة معينة، بل يتحقق التزوير عن طريق إساءة استعمال الصور سواء كانت لإنسان، أو جماد، أو حيوان، متى تم تغيير الصورة في الوثيقة الإلكترونية.

إن ما يتم تداوله في الحاسب الآلي هو معلومة، وهذه المعلومة إذا كانت ذات قيمة اقتصادية وثقافية، وذات قيمة مالية فمن الممكن سرقتها وبالتالي يمكن تزويرها، وقد شهد التطبيق العملي لنشاط الحاسب الآلي حالات تزوير مضمونها إبرام صفقات وهمية بأسماء

(1) انظر: الدليل الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، د/ عبدالفتاح بيومي حجازي ص 163.