الأصل وكل المصادر راجعة إليهما [1]

(المتعلق بأفعال المكلفين) ، والمكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذى تعلق خطاب الشارع بفعله فوجه إليه الأحكام وطالبه بتنفيذها وهو قيد احترز به عما تعلق بذات الله الكريمة، وصفاته العليا، وأفعاله سبحانه وتعالى. وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي الذى هو فقه لا مطلق الحكم الشرعي، فإن أصول الفقه لايتكلم فيها إلا على الحكم الشرعي الذى هو فقه [2]

(اقتضاء) : الاقتضاء الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، فإن كان طلب فعل جازم فهو للإيجاب، وإن كان غير جازم فهو للندب، وإن كان طلب ترك جازم فهو للتحريم، وإن كان غير جازم فهو للكراهة [3]

(أو تخييرًا) أو هنا للتنويع والتقسيم ليس للعطف ولا للشك. [4]

(أو وضعًا) : الوضع في اللغة الجعل [5] واصطلاحًا: وهو خطاب الشارع المتعلق بجعل الشئ سببًا، أو شرطًا أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا، أو عزيمة، أو رخصة [6] .

(1) السبكي: الابهاج 1/ 34.

(2) الأسنوي: نهاية السول 1/ 43 - 44.

(3) السبكي: الابهاج 1/ 49، الرازي: المحصول 1/ 112، البدخشي منهاج العقول 1/ 51.

(4) الأنصاري: فواتح الرحموت 1/ 46.

(5) ابن منظر: لسان العرب، باب العين فصل الواو 8/ 396.

(6) ابن قدامة: روضة الناظر 1/ 248.