( [88] ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 164 (13082) ، وسعيد بن منصور، أشار إليه في القِرى ص 213، وفي شرح العمدة 1/ 231.
( [89] ) أخرجه البيهقي 5/ 167، من طريق حميد عن أبي الطفيل عن ابن عباس، والرواية الأخرى من طريق عبد الله بن عبيد عن أبي الطفيل. وأخرجه البغوي في شرح السنة 7/ 281 (1996) ، وقال النووي في المجموع 7/ 335: رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.
( [90] ) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض (50) 1/ 384 (155) ، ومن طريقه البيهقي 5/ 168.
( [91] ) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله (48) 1/ 382، وابن أبي شيبة 3/ 165 (13086) ، ومن طريق مالك البيهقي 5/ 168.
( [92] ) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 (13087) .
( [93] ) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 (13088) .
( [94] ) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 164 (13084) ، والبيهقي 5/ 168.
( [95] ) الحاوي 4/ 215، 216.
( [96] ) قال في بدائع الصنائع 2/ 220 (( وأما المتمتع إذا جامع فحكمه حكم المفرد بالحج، لأنه يحرم بعمرة أولًا، ثم يحرم بحجة ) ).
( [97] ) انظر تفصيل ذلك وأدلة كل قول، في: أنواع الطواف وأحكامه. للباحث، ص 227. نشر مجلة البحوث الإسلامية، العدد (50) .
( [98] ) هذا التفصيل، للاختلاف بين أبي حنيفة وأحمد، في متى يحصل الفساد للعمرة، قال ابن الهمام في شرح فتح القدير 3/ 44: (( القارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل أن يطوف لعمرته أربعة أشواط، فسد حجه وعمرته، وعليه أن يمضي فيهما ويتمهما على الفساد ) ). وسيأتي بيان ذلك وتفصيله في المبحث الأخير، إن شاء الله تعالى.
( [99] ) انظر في بيان القول بوجوب المضي في النسك الفاسد: شرح السنة 7/ 282، المبسوط 4/ 118، بدائع الصنائع 2/ 218، الهداية وشرح فتح القدير 3/ 44، تحفة الملوك ص 169، المنتقى 3/ 5، القوانين الفقهية ص 146، التاج والإكليل 3/ 167، الأم 2/ 218، الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 350، نهاية المحتاج 3/ 340، المقنع مع شرحيه الكبير والإنصاف 8/ 336، الفروع 3/ 391، الإقناع 1/ 585 غاية المنتهى 2/ 406. نيل الأوطار 5/ 16.
( [100] ) الشرح الصغير 2/ 414.
( [101] ) الشرح الكبير 2/ 68،
( [102] ) انظر: المحلى 7/ 189 - 191. مسألة (857) وفيه: (( من وطئ عامدًا -كما قلنا - فبطل حجه، فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجرئ عنه، لكنه يُحرم من موضعه .. ) )، المنتقى 3/ 5،