المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث عشر: من لا يعتبر رضاه لا خيار له [1] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع عشر: دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا [2] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الخامس عشر: إذا ألحق في العقد خيارًا بعد لزومه لم يلحقه [3] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

(1) المغني (5/ 420) .

(2) المبسوط (6/ 204) .

(3) المغني (5/ 339) .