الفصل الأول
الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار المجلس. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
المبحث الثاني: ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد، كاشتراط الخيار.