الفصل الثالث
الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار التدليس:
المبحث الأول: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد.
المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار.
المبحث الثالث: التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار.
المبحث الرابع: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ.