4 ـ ويطلق الضابط على أقسام الشيء أو تقاسيمه. ومثاله ما ذكر ابن السبكي [1] : ضابط مسائل الخلع فإن منها ما يقع بالطلاق فيه بالمس، ومنها ما يقع بمهر المثل، ومنها ما يقع رجعيا، ومنها ما لا يقع

أصلا. [2]

5 ـ وتطلق الضوابط على الشروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأمور. ومثاله أن الشافعية اشترطوا لانعقاد الجمعة أربعين. [3]

بهذا يتبين أن الضوابط الفقهية لها معنى واسع وشامل لكل ما يحصر، سواء أكان بالقضية الكلية، أم بالتعريف، أم بذكر علامة الشيء، أم بالتقسيم، أم بالشروط والأسباب ولذلك عرفها الدكتور يعقوب الباحسين"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر". [4]

وأضاف الدكتور محمد عثمان شبير إضافة قيد يخص التعريف بالضوابط الفقهية، فيقال في تعريفها"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر". [5]

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.[6]

تشترك القواعد الفقهية والضوابط الفقهية في أن كلا منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهية، ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يفرقون بين المصطلحين في الاستخدام، فيطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة.

(1) هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدين، كان من أبرز علماء الشافعية في القرن الثامن تولى القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر. توفي سنة (771 هـ) من مؤلفاته:"طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى"،"والإبهاج في أصول الفقه""وجمع الجوامع"في أصول الفقه وغيرها. انظر في ترجمته شذرات الذهب

(6/ 221) والأعلام (4/ 184) ومعجم المؤلفين (6/ 226) والدرر الكافة (3/ 232) .

(2) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 382) .

(3) انظر الأصول والضوابط للنووي (340 ي) .

(4) انظر القواعد الفقهية (67) .

(5) انظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية (22) .

(6) المرجع السابق.