المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار [1] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث: التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار [2] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ [3] .

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط.

المطلب الثاني: معنى الضابط.

المطلب الثالث: دليل الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط

(1) المغني (5/ 362) .

(2) كشاف القناع (7/ 439) .

(3) الحاوي في فقه الشافعي (9/ 141) .