2 ـ القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود للباحث محمد العبدلي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429 هـ.

3 ـ الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1424 هـ.

4 ـ الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1425 هـ.

ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اختلافها عن موضوع بحثي. ولم أشترك معهم في أي من الضوابط التي ذكرتها.

5 ـ الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه إحكام الأحكام جمعًا وتوثيقًا ودراسة للباحث ناجي العتيبي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1426 هـ.

ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد. ولم أشترك معه في أي ضابط من الضوابط التي ذكرتها.

6 ـ القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعًا ودراسةً وتطبيقًا للباحث أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429 هـ.

ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر. ولم أشترك معه إلا في ضابط واحد وهو"ما جاز اشتراط جميعه، جاز اشتراط بعضه".

7 ـ الضوابط الفقهية في عقد الإجارة، للباحث عاصم اللحيدان، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد الإجارة، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها.

8 الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود , للباحث محمد الربيعان، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن، في المعهد العالي للقضاء، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد القبض، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها.