تاسعًا: أنّ الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم لم يختلفوا في الرّأي لمجرد الاختلاف أو الشّقاق وإنّما كان ذلك نتيجة لشدّة حرصهم على الوصول إلى الحقّ ومعرفة وجه الصّواب فيما يُعرض لهم.

عاشرًا: إنّ دراسة أسباب اختلاف الفقهاء تؤدّي إلى معرفة أقصى ما بذلوه في الحفاظ على أحكام هذه الشّريعة السّمحة.

حادي عشر: أنّ الاشتراك اللفظي الواقع في الاسم أو في الفعل أو في الحرف أثره بارز في اختلافات الفقهاء بالنّظر إلى ما يدل عليه اللفظ من المعاني المختلفة الموجودة فيه، مما يحقّق الرّحمة للأمّة في عبادتها ويطرد الضّيق والحرج في دينها.

ثاني عشر: أنّ المشترك اللفظي هو أكثر أسباب الخلاف ذِكرًا - بالمقارنة إلى غيره - في كتاب الطّهارة، سواء صرّح به القاضي أم لم يصرّح, لهذا كان الاعتناء بدراسته أمرًا ذا أهمية.

ثالث عشر: أنّ المشترك اللفظي يشْغل نسبة الثّلث في مجموع أسباب الخلاف المذكورة في كتاب الطّهارة.

رابع عشر: أنّ الاشتراك في الأسماء أكثر ورودًا من سائر أنواع المشترك المذكورة في الدّراسة، ذلك أنّه يشكّل ثمانية عشر اسما منها: الاشتراك في اسم الوضوء، الوجه، الأذنين، اللمس، الصّلاة، الغسل، الجنب، الصّعيد، الحياة, الكعب, الذكر, المحيض, اليد (مذكور مرتين) ، المطهّرون (مذكور مرتين) , والماء المطلق وهو كذلك مذكور مرتين.

خامس عشر: أنّه يلي الاشتراك في الأسماء, الاشتراك في الحرف فقد وقع في ستة أحرف، منها في حرف"إِلى"مرتان، وفي حرف"الواو"مرتان، ووقع في"الباء"مرة و في"مِنْ"كذلك.