أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب، ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معيّن، وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا، كما يأخذ الجسم قواما واحدا، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، مع اختلاف وظائفه العضوية» (1) .

ولم يتعرض الأستاذ محمد باقر الصدر إلى الحديث عن وحدة الموضوع في السورة أثناء حديثه عن وحدة الموضوع في القرآن.

وقد أنكر الدكتور عبد الستار سعيد القولَ بوحدة الموضوع في السورة، فقال: «وقد عدّ بعض العلماء في هذا النوع - التفسير الموضوعي العام - ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القرآن أو سورة منه بأن يجعل المفسر للسورة الكريمة هدفا ينتزعه من ملاحظة معانيها، ثم ينزل الآيات المتعددة في السورة لتحقيق هذا الهدف. وأرى - والله أعلم - أن هذا الضرب من الدراسات لا يدخل في التفسير الموضوعي، لأن موضوعه - وهو هدف السورة المتعددة الآيات - أمر التماسيّ اجتهادي تختلف فيه الأنظار، فكيف تصنف الآيات في السورة على هدف مختلف على تحديده؟ وكيف يقوم التفسير على الاحتمال؟ مع أن الأصل في التفسير الموضوعي أن يقوم على أساس النصوص ذاتها أو معانيها المتحققة؟ وإلى أن تقوم لهذا الضرب خطة علمية محكمة القواعد، واضحة المعالم، فإنا نعدّه من باب الدراسات القرآنية العامة، وليس في التفسير الموضوعي» (2) .

ويتضمن هذا الكلام في رأيي شبهتين خطيرتين تعترضان سبيل القول بوحدة الموضوع في السورة، هما:

الشبهة الأولى: أن موضوع السورة ينتزع من ملاحظة معانيها انتزاعا، وأنه أمر التماسيّ اجتهادي، وأن تحديده لا يزال صعب المنال، بسبب اختلاف الأنظار في تحديده.

الشبهة الثانية: عدم وجود خطة علمية محكمة القواعد، واضحة المعالم، وإن وجدت فإنها لا تؤول بهذه الدراسات إلى التفسير الموضوعي، بل إلى الدراسات القرآنية العامة.

وقبل أن نفند هاتين الشبهتين ونثبت بطلانهما، لا بد أن نذكر أن: الرد على مثل هذه الأقوال ليس إلا التسليم بأن الطريق التجزيئي لتفسير سور القرآن الذي سلكه مفسرونا هو أول الأسباب المؤدية إلى إنكار الوحدة الموضوعية في السورة، فقد «عنوا بتقسيم السور القرآنية إلى أرباع

(1) محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم (1980) ، دار القلم، الكويت، ص 155.

(2) سعيد، المدخل إلى التفسير الموضوعي، مرجع سابق، ص 24 - 25.