العاشر ان تكون اوصافها مسلمة او مدلولا عليها كذا قال الاستاذ ابو منصور

الحادي عشر ان يكون الاصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص او اجماع

الثاني عشرة ان لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما اخر غيره

الثالث عشر ان لا توجب ضدين لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الاستاذ ابو منصور

الرابع عشر ان لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم الخامس عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع اليها لا يصح الا بهذه الواسطة

السادس عشر أن يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الامدي في جدله

السابع عشر إن لا يكون وصفا مقدرا قال الهندي ذهب الاكثرون الى انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للأقلين من المتأخرين

الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع على الاصل بابطاله او ابطال بعضه لئلا يفضي الى ترك الراجح الى المرجوح اذ الظن المستفاد من النص اقوى من الظن المتسفاد من الاستنباط لأنه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال اصله والا لزم ان يرجع الى نفسه بالابطال

التاسع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تعارض بمعارض مناف موجود في الاصل

العشرون ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تتضمن زيادة على النص أي حكما غير ما اثبته النص

الحادي والعشرون ان لا تكون معارضة لعلة اخرى تقتضي نقيض حكمها

الثاني والعشرون اذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز ان تكون العلة موجبة لازالة ذلك الشرط