وصف واجب له وهو الله عز وجل الثاني من دلت المعجزة على صدقه وهم الانبياء صلوات الله عليهم الثالث من صدقه الله سبحانه او رسوله وهو خبر كل الامة على القول بأن الاجماع حجة قطعية

القسم الثاني المقطعوع بكذبه وهو ضروب الأول المعلوم خلافه اما بالضرورة كالإخبار باجتماع النقيضين او ارتفاعهما الثاني المعلوم خلافه اما بالاستدلال كالإخبار بقدم العالم او بخلاف ما هو من قطيعات الشريعة الثالث الخبر الذي لو كان صحيحا لتوافرت الدواعي على نقله متواترا اما لكونه من اصول الشريعة واما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة الرابع خبر مدعي الرسالة من غير معجزة الخامس كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل ومن ذلك الخبر الآحاجي اذا خالف القطعي كالمتواتر

القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وذلك كخبر المجهول فانه لا يترجح صدقه ولا كذبه قد يترجح صدقه ولا يقطع بصدقه وذلك كخبر العدل وقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه كخبر الفاسق

النوع الربع ان الخبر باعتبار آخر ينقسم الى متواتر وآحاد القسم الاول المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من الوتر وفي الاصطلاح خبر اقوام بلغوا في الكثرة الى حيث حصل العلم بقولهم وقيل في تعريفه هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وقيل خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم فقولهم من حيث كثرتهم فقولهم من حيث كثرتهم لاخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب امر خارج عن عن الكثرة كالعلم بمخبرهم ضرورة او نظرا وكما يخرج من هذا الحديث بذلك القيد ما ذكرنا كذلك يخرج من قيد بنفسه في الحد الذي قبله وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري او نظري فذهب الجمهور الى انه ضروري وقال الكعبي وابو الحسين البصري انه نظري وقال الغزالي انه قسم ثالث ليس اوليا ولا كسبيا بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها وقال المرتضى والآمدي بالوقف والحق قول الجمهور للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الاشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة وايضا لو لم يكن ضروريا لافتقر الى توسيط المقدمتين واللازم منتف لأنا نعلم بذلك قطعا