الشرط الثاني ان يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة او سماع لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه قال الاستاذ ابو منصور فأما اذا تواترت اخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال او عن شبهة فان ذلك لا يوجب علما ضروريا لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم وتوحيد الصانع ويخبرون اهل الذمة بصحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار ( انتهى ) ومن تمام هذا الشرط ان لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس كما في اخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام وايضا لا بد ان يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم فلو اخبروا متلاعبين او مكرهين على ذلك لم يوثق بخبرهم ولا يلتفت اليه

الشرط الثالث ان يبلغ عددهم الى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا يقيد ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العلم الضروري به فاذا حصل ذلك علمنا انه متواتر والا فلا وهذا قول الجمهور وقال قوم منهم القاضي ابو الطيب الطبري يجب ان يكونوا اكثر من الاربعة لأنه لو كان خبر الاربعة يوجب العلم لما احتاج الحاكم الى السؤال عن عدالتهم اذا شهدوا عنده وقال ابن السمعاني ذهب اصحاب الشافعي الى انه لا يجوز ان يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد وحكاه الاستاذ ابو منصور عن الجبائي واستدل بعض اهل هذا القول بأن الخمسة عدد اولي العزم من الرسل على الاشهر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه بمحل النزاع بوجه من الوجوه وقيل يشترط ان يكونوا سبعة بعدد اهل الكهف وهو باطل وقيل يشترط عشرة وبه قال الاصطخري واستدل على ذلك بأن ما دونها جمع قله وهذا استدلال ضعيف ايضا وقيل يشترط ان يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى عليه السلام لأنهم جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف ايضا وقيل يسترط ان يكونوا عشرين لقوله سبحانه { إن يكن منكم عشرون صابرون } وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج عن محل النزاع وان قال المستدل به بأنهم انما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم فان المقام ليس مقام خبر ولا استخبار وقد روي هذا القول عن ابي الهذيل غيره من المعتزلة وقيل يشترط ان يكونوا اربعين كالعدد المعتبر في الجمعة وهذا مع كونه خارجا عن محل النزاع باطل الأصل فضلا عن الفرع وقيل يشترط ان يكونوا سبعين لقوله { واختار موسى قومه سبعين رجلا } وهذا ايضا استدلال باطل وقيل يشترط ان