[حديث ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلًا]

276# وبالسَّند إلى المؤلف قال: (حدثنا عبدان) ؛ هو لقب عبد الله العتكي (قال: حدثنا) وفي رواية: (أخبرنا) (أبو حَمزَة) ؛ بفتح الحاء المهملة، والزاي؛ هو محمَّد بن ميمون السكري المروزي، ولم يكن يبيع السكر، وإنما سمي به؛ لحلاوة كلامه، وقيل: لأنَّه كان يحمل السكر في كمه لا أنه يبيعه، وقال ابن مصعب: (كان مجاب الدعوة) ، قيل: إنه كان له جار إذا أراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار، وألفين جوار أبي حمزة السكري، فبلغ ذلك أبا حمزة، فوجه إليه أربعة آلاف، وقال: خذ هذه ولا تبع دارك، مات سنة ثمان وستين ومئة (قال: سمعت الأعمش) ؛ هو سليمان بن مهران، (عن سَالم) ؛ بفتح السين المهملة؛ هو ابن أبي الجعد، قيل: إنَّه ثبت في رواية ابن عساكر، (عن كُريب) ؛ بضمِّ الكاف مصغرًا، مولى ابن عباس، (عن ابن عباس) عبد الله رضي الله عنهما (قال: قالت) خالتي (مَيمُونة) ؛ بفتح الميم الأولى، وضم الثانية، بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: (وضعت للنبيِّ) الأعظم (صلَّى الله عليه وسلَّم) وفي الروايات السابقة: (وضع لرسول الله) ، وفي أخرى: (وضع للنبيِّ عليه السلام) (غُسلًا) ؛ بضمِّ الغين المعجمة؛ أي: ماء لأجل أن يغتسل به من الجنابة في إناء، (فسترته بثوب) ؛ أي: الإناء خوفًا من أن يقع فيه ما يفسده، فالضمير راجع للماء الموضوع في الإناء، كما لا يخفى؛ لقربه، وتقدم في باب (من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل) بقية الكلام عليه؛ فافهم.

(وصب على يديه) ؛ بالتثنية من الإناء، و (الواو) هنا كـ (الفاء) في الرواية السابقة عطف على محذوف؛ تقديره: فكشف عليه السلام رأس الإناء، فأخذ الماء وصبه عليهما، (فغسلهما) وفي الرواية السابقة زيادة: (مرتين أو ثلاثًا) بالشك من ميمونة، وفي أخرى: (مرة أو مرتين) كذلك؛ أي: إلى الرسغين، (ثم صب) ؛ أي: الماء من الإناء (بيمينه على شماله فغسل فرجه) ؛ أي: القبل والدبر وما حولهما، وفي الرواية السابقة: (مذاكيره) ، (فضرب) بالفاء (بيده) ؛ بالإفراد؛ أي: التي استنجى بها (الأرض) زاد في الرواية السابقة: (أو الحائط) على الشك، (فمسحها) ؛ أي: يده (بها) ؛ أي: بالأرض، وذلك لما يعلق بها من أثر المني وغيره، (ثم غسلها) ؛ أي: اليد بالماء، وسقط لفظ (بها) في غالب النسخ، (فمضمض) ؛ بالفاء، وفي رواية: (ثم تمضمض) ، وفي أخرى: (وتمضمض) (واستنشق) ؛ لأنَّهما من تمام غسل البدن، (وغسل وجهه) ؛ أي: ولحيته ظاهرها وأصولها، (و) غسل (ذراعيه) ؛ أي: مع مرفقيه، (ثم صب على رأسه) ؛ أي: الماء فغسله مع أصول شعره وظاهره، (وأفاض) من الإفاضة؛ وهي الإسالة؛ أي: أسال الماء على جسده كله بادئًا بمنكبه الأيمن، ثم على الأيسر ثلاثًا ثلاثًا، كما قدمنا، (ثم تنحى) ؛ أي: تباعد عن مكانه الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر، (وغسل قدميه) ؛ تحرُّزًا عن الماء المستعمل، وليكون البدء والختم في الغسل بأعضاء الوضوء؛ لشرفها، (فناولتُه) ؛ بتاء المتكلم: هو من قول ميمونة لا عائشة، كما توهمه الأَصيلي؛ لأنَّ الشراح اتفقوا على تخطئته، وقدمنا الكلام عليه هناك؛ فافهم.

(ثوبًا) ؛ أي: لينشف به جسده الشريف من أثر ماء الاغتسال، (فلم يأخذه) ؛ أي: الثوب؛ لما رأى فيه من الوسخ أو غيره مما تعافه النفس، وفي الرواية السابقة: (لم يردها) ، ففيه: دليل على أن قوله: (لم يُرِدْها) من الإرادة لا من الرد، كما توهمه بعضهم، (فانطلق) ؛ أي: ذهب يمشي عليه السلام (وهو ينفض يديه) ؛ بالتثنية؛ أي: من ماء الاغتسال، والجملة من المبتدأ والخبر وقعت حالًا.

قال إمام الشارحين في «عمدة القاري» : (مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ قلت: للإشارة بها إلى ألَّا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة، ونفض له، فبين أن هذا جائز، ونبه أيضًا على رد قول من زعم أن تركه للثوب قبلُ إيثارُ إبقاء آثار العبادة عليه، وليس كذلك، وإنما كان تركه؛ خوفًا من الدخول في أحوال المترفهين المتكبرين) انتهى؛ يعني: ولو كان لما ذكره؛ لما نفض يديه، فموضع الترجمة ينافي هذا التعليل؛ فافهم.

وقال المهلب: (ويمكن أن يكون عليه السلام ترك المنديل؛ إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك لله عز وجل، أو لشيء رآه في المنديل من حرير، أو وسخ، أو لاستعجال كان به) .

وقال ابن بطال: (واختلفوا في المسح بالمنديل بعد الطهارة في الكراهة وعدمها، وكره ابن عباس أن يمسح به من الوضوء، ولم يكرهه من الجنابة) انتهى.

وقدمنا أنه غير مكروه مطلقًا، وينبغي أن يبقى أثر الماء على أعضائه؛ بحيث لا يبالغ في التمسح، ويمكن أن يقال: إنَّما ترك عليه السلام التمسح بالمنديل؛ لأجل البرد؛ لأنَّ الحر حر الحجاز، ولخصوصية الماء البارد في أنه يشد الأعضاء، ويقوِّي على الجماع وغيره؛ فافهم.

وقال صاحب «عمدة القاري» : واعلم: أنَّ البخاري قد ذكر هذا الحديث قبل هذا في ستة مواضع، وهذا هو السابع، وسيذكره مرة أخرى، فالجملة ثمانية كلها في كتاب (الغُسل) وساقها، وقال: وهذا كله حديث واحد، ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاظ مختلفة، وترجم لكل طريق ترجمة، وتمامه فيه، والله تعالى أعلم.

[ص 292]