[حديث: أكان النبي يصلي في نعليه؟]

386# وبالسند إلى المؤلف قال: ( [حدثنا] آدَمُ) ؛ بفتح الهمزة الممدودة (بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) ؛ بكسر الهمزة وتخفيف التحتية: هو العسقلاني، وسقط عند الأصيلي: (ابن أبي إياس) (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) : غير منصرف، هو ابن الحجَّاج بن الورد الواسطي، المتوفى بالبصرة (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ، وللأصيلي وابن عساكر: (حدثنا) (أَبُو مَسْلَمَةَ) ؛ بفتح الميم، وسكون السين المهملة، وفتح اللام (سَعِيدُ) ؛ بكسر العين المهملة (بْنُ يَزِيدَ) ؛ من الزيادة (الأَزْدِيُّ) ؛ بفتح الهمزة؛ نسبة إلى أزد بطن من العرب، هو الكوفي (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) : هو الأنصاري رضي الله عنه، خادم النبي الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَكَانَ النَّبِيُّ) الأعظم (صلَّى الله عليه وسلَّم) : الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستفسار (يُصَلِّي) صلواته كلها أو أكثرها، فرضها وواجبها ونفلها (فِي نَعْلَيْهِ؟) ؛ بفتح النون، تثنية: نعل، وهو الحذاء، مؤنثة؛ يعني: على نعليه، أو بنعليه؛ لأنَّ الظرفية غير صحيحة (قَالَ) ؛ أي: أنس بن مالك له: (نَعَمْ) ؛ كان يصلي في نعليه، وهو يدلُّ على أنَّه عليه السَّلام كان يكثر الصلاة في نعليه؛ لأنَّ لفظة: (كان) تدلُّ على الدوام والاستمرار، ويلحق بالنعل البابوج، والكندرة، والزربول، ونحوها مما يلبس اتقاء الوسخ من الأرض.

وقال ابن بطال: معنى هذا الحديث عند العلماء: إذا لم يكن في النعلين نجاسة؛ فلا بأس بالصلاة فيهما، وإن كان فيهما نجاسة؛ فليمسحهما ويصلِّي فيهما، انتهى.

قلت: وظاهر هذا الحديث أنَّه عليه السَّلام لم ينظر إلى ذلك؛ لأنَّه لم يكن عليهما نجاسة، فالأمر ظاهر، وإن تعلق بهما نجاسة؛ فبالمشي والدلك بالأرض تذهب النجاسة، فيبقى النعل طاهرًا، فالصلاة فيه صحيحة.

واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فذهب الإمام الأعظم، وأصحابه، ومالك بن أنس: أنَّه يطهر الخف والنعل ونحوهما بالدلك بالأرض أو التراب من النجاسة التي لها جرم، ولو كانت مكتسبة من غيرها؛ كتراب أو رماد، ولو كانت المتجسدة من أصلها أو باكتسابها الجرم من غيرها رطبة على المختار للفتوى؛ لإطلاق حديث الباب، ويدلُّ عليه قوله عليه السَّلام: «إذا جاء أحدكم المسجد؛ فلينظر، فإن رأى في نعليه أذًى أو قذرًا؛ فليمسحهما وليصلِّ فيهما» ، رواه أبو داود وابن حبان في «صحيحه» ، وقوله عليه السَّلام: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفِّه؛ فطهورهما التراب» ، رواه أبو داود والحاكم وصحَّحه.

وحديث الباب وهذه الأحاديث حجَّة على الشافعي؛ حيث قال: (لا يطهِّر النجاسة في الخف والنعل إلا الماء) ؛ فإنه لا دليل لتخصيصه الماء بالطهورية، فإنه عليه السَّلام قد صلَّى في نعليه وخفيه بعدما أصابهما النجس ودلكهما بالأرض، ولأنه تعالى جعل المطهر الماء والتراب، وزعم ابن دقيق العيد أنَّ الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب، وردَّه إمام الشَّارحين فقال: كيف لا يكون من المستحبات؟! بل ينبغي أن يكون من السنن؛ لأنَّ أبا داود روى في «سننه» عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خالفوا اليهود؛ فإنَّهم لا يصلُّون في نعالهم ولا في خفافهم» ، ورواه الحاكم أيضًا؛ فيكون مستحبًّا من جهة مخالفة اليهود، وليس بسنَّة؛ لأنَّ الصلاة في النعال ليست بمقصودة بالذات، وقد روى أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حافيًا ومنتعلًا) ، وهذا يدل على الجواز من غير كراهة، وحكى الغزالي في «الإحياء» عن بعضهم: أنَّ الصلاة فيه أفضل، ويستنبط منه جواز المشي في المسجد بالنعال، انتهى.

[ص 511]